به نقل از «ایسنا»

نرخ رشد نقدینگی در ادامه روند نزولی به 25.2 درصد رسید/ افزایش دارایی‎‌های خارجی بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۶۴۷۴

نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 34.1 درصد در پایان دی‌ماه 1401 طی یک روند نزولی به 25.2 درصد در پایان دی‌ماه 1402 کاهش یافت که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه 1398 (پس از 55 ماه) محقق شده است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان دیماه 1402 با 6.5 واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (38.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 درصد در دیماه 1401) به 31.7 درصد کاهش یافت. همچنین خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در دی ماه 1402 نسبت به ماه قبل 5.2 درصد رشد داشت. 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال خیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (25 درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر می باشد.

 نقدینگی: حجم نقدینگی در پایان دیماه ۱۲۰۲ رقم 75562.2 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1401 معادل 19.2 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 34.1 درصد در پایان دی‌ماه 1401 طی یک روند نزولی به 25.2 درصد در پایان دی‌ماه 1402 کاهش یافته است که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه 1398 (پس از 55 ماه) محقق شده است. 

همچنین لازم به ذکر است رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه 1402 معادل 0.8 درصد بوده است. کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال خیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (25 درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر می¬باشد.

پایه پولی: پایه پولی در پایان دیماه سال جاری رشدی معادل 20.2 درصد را نسبت به پایان سال 1401 تجربه کرد. همچنین،نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان دی¬ماه 1402 با 6.5 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (38.2 درصد در دی¬ماه 1401) به 31.7 درصد رسید. رشد ماهانه پایه پولی در دی ماه 1402 نیز معادل 1.0 درصد بوده است. 

لازم به ذکر است خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در دی ماه 1402 نسبت به ماه قبل با 5.2 درصد رشد، این تغییر علاوه بر بهبود ذخایر خارجی بانک مرکزی، سهمی فزاینده معادل 2.3 واحد درصد در رشد 1.0 درصدی پایه پولی در این ماه داشته است. 

نکته قابل توجه تداوم روند نزولی رشد پایه پولی است به طوری که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال 1402 از 45.0 درصد در فروردین‌ماه به 31.7 درصد در دی‌ماه کاهش یافته است. 

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی¬ماه 1402 نسبت به پایان سال 1401، معادل 0.8 درصد کاهش یافت و به رقم 7.311 رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانك مركزی نقدينگي اقتصادي تحریم های آمریکا تركيه اينترنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۶۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام